أولاً : قانون الايداع

يعتبر الإيداع القانونى من أهم مصادر تزويد المكتبة القومية بالكتب منذ تطبيق قانون حق المؤلف فى مصر

- تعتبر مصر أول دولة عربية تصدر قانونا للإيداع تطبيقا لقانون رقم 354 لسنة 1954م، بإصدار قانون حماية حق المؤلف وبذلك تعتبر إدارة الإيداع القانونى بدار الكتب والوثائق القومية هى الجهة الوحيدة فى مصر المنوط لها تنفيذ هذه القوانين والقرارات الخاصة بحفظ حقوق الملكية الفكرية والخاصة بالمصنفات .

وفيما يلى تتابع القوانين الخاصة بحق المؤلف من أول قانون بمصر :

• أولاً : صدر القانون رقم 354 لسنة 1954 والذى يتضمن :( بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير عام 1953م ، والإعلان الدستورى الصادر فى يونية عام 1954 م ، وكانت وزارة المعارف العمومية منوط بها تنفيذ هذا القانون؛ والذى صدر بتاريخ 24 يونية لسنة 1954م، وتنفيذاً للمادة رقم 48 من القانون بشأن حماية حق المؤلف) .

• ثانيا : قرار رقم 439 فى 11/8/1955م بشأن إيداع المصنفات بدار الكتب المصرية وتنفيذا للمادة رقم 48 من قانون 354 لسنة 1954م بشأن حماية حق المؤلف صادر عن وزارة التربية والتعليم.

• ثالثا : قانون رقم لسنة 1968 بتعديل المادة 48 من القانون 354 لسنة 1954 م وعلى القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1966 م بتنظيم وزارة ومحتوى التعديل : ( يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التى تعد للنشر عن طريق نسخ منها فى مصر على أن يودعوا على نفقتهم عشرة نسخ من المصنفات المذكورة بالمركز الرئيسى لدار الكتب بالقاهرة للانتفاع بها فى أغراض الدار وذلك قبل توزيع المصنفات مباشرة).

• رابعاً : قرار رقم 178 لسنة 1968 فى شأن تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1968م ، وبعض أحكام قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1945 م .

• خامسا : قانون 38 لسنة 1992 م بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 .

• سادسا : قرار رقم 453 لسنة 1995 م فى شأن تنفيذ المادة الثانية للقانون رقم 38 لسنة 1992 م المعدل للقانون رقم 354 لسنة 1954 م فى شأن حماية حق المؤلف .

• سابعا : القانون رقم 82 لسنة 2002 م بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد بإلغاء قانون رقم 354 لسنة 1954 م طبقا للمادة الثانية .

- كما تنص كل القوانين الخاصة بحق المؤلف أو حفظ حقوق الملكية الفكرية بإيداع عدد عشر نسخ فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع بدار الكتب القومية. من يخل بإيداع النسخ المقرر إيداعها يتم إرسال ما يسمى مطالبة بالنسخ، ومن يخل بها يعاقب بغرامة ( كانت فى بدايات القانون لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 25 جنيها حتى وصلت الغرامة الآن تقدر بـ 1000 جنيهاً ولا تزيد عن 5000 آلاف جنيها وإيداع العشرة نسخ ).

 

ثانياً : الترقيم الدولى فى جمهورية مصر العربية
International Standard Book Number

عملا على وضع الكتاب العربى والناشر المصرى بين دول العالم فى وضع متحضر ولسهولة تداول الكتب العربية للدول الخارجية ولمواكبة التقدم العلمى السريع فى عالم الطباعة والنشر قد تقرر إدخال نظام الترقيم الدولى فى جمهورية مصر العربية فى عام 1975 م على أن يعطى مع رقم الإيداع الذى نص عليه القانون رقم 14 لسنة 1968 م على أن يوضع أسفل رقم الإيداع بالصفحة الأخيرة بالكتاب.

وأيضا نصت عليه القوانين المتوالية لهذا القانون حتى قانون رقم 82 لسنة 2002 م.

** وبدأ العمل فعلا بالترقيم الدولى ولكن بعد مرور أكثر من خمس سنوات – تبين أن الأرقام التى أعطيت للترقيم على الكمبيوتر غير كافية وأصبح الناشر يحمل أكثر من رقم وهذا يتنافى مع أساسيات الترقيم الدولى الذى ينص على أن يظل الناشر يحمل رقم ثابت.

** ولكن تم اكتشاف أخطاء بهذا الترقيم ، وتم عمل ترقيم دولى جديد للناشرين المصريين وبدأ العمل به عام 1982 لتلاشى الأخطاء التى تم اكتشافها فى النظام السابق وأصبح كالآتى :

• المجموعة الأولى :

وهى تضم الناشرين الذين يقومون بنشر أكبر كمية من الكتب؛ فالناشر يأخذ رقماً صغيراً بالإضافة إلى عشرة آلاف رقم مسلسل ويسبق الرقم الذى أعطى للنشر رقم مصر وهو ( 977) مثلا الهيئة المصرية العامة للكتاب تعتبر من المجموعة الأولى لما تقوم به من نشر كميات كبيرة من الكتب .

فالترقيم الدولى الخاص بها هو ( 01) ويعطى هكذا ( 977 – 01 – 0000 – check digit )

فرقم ( 977) يرمز إلى مصر ، ( 01) هو الترقيم الخاص بالهيئة ويحمل بداخله عشرة آلاف رقم مسلسل مبتدئة بـ ( 0000) ثم يليها المسلسل ( 0001) حتى رقم ( 9999)، ثم رقم الكمبيوتر وهو متغير دائما فأحيانا يحمل رقم 1 ، 2 ، 3 ، x ، وهكذا ومن خلال هذا العدد من الترقيم يحمل الناشر منه الرقم الخاص به لمدة طويلة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات حسب إنتاجه ،أما الأفراد تحمل ترقيم دولى ( 00 ، 19 ، 17 ) .

• المجموعة الثانية :

هى الأقل إنتاجا من المجموعة الأولى مثل مكتبة النهضة المصرية؛ فمثلا الترقيم الخاص بها هو ( 200 ) يحمل بداخله ألف رقم ويكون هكذا(977 – 200 – 000 – check digit) .

• المجموعة الثالثة :

وهى التى تقوم بنشر أقل كمية من الكتب مثل ( الإدارة العامة للإحصاء القضائى بوزارة العدل )؛ فالترقيم الدولى لها هو ( 5000 ) يحمل بداخله مائة رقم مسلسل فيكون الترقيم الدولى هكذا ( 977- 5000- 00- check digit) .

واستمر العمل بالترقيم بهذا النظام مع ملاحظة إدخال أى ناشر جديد بنظام الترقيم الدولى بالمجموعة الثالثة .

ويعطى الترقيم الدولى للناشر فقط على أن يكون مكتبة أو هيئة أو فردا وليس مطبعة .

وتتم المراسلات بين الهيئة العامة لدار الكتب ( إدارة الإيداع ) وبين منظمة الترقيم الدولى فى برلين بصفة منتظمة وتقوم الإدارة بإرسال قوائم بأسماء الناشرين الذين تم إدخالهم فى نظام الترقيم الدولى إلى المنظمة حتى يتم وضعهم فى فهرس ناشرى الترقيم الدولى فى العالم وترسل لنا نسخة مطبوعة منه كل عام. والآن أصبحت هذه النسخة مطبوعة على قرص C.D .

وتعتبر جمهورية مصر العربية أولى الدول العربية فى العمل بالترقيم الدولى وبعدها توالت الدول العربية الحاصلة على الترقيم الدولى الخاص بها .

وأنه بداية من عام 2007 م سوف يصبح عدد الأرقام للترقيم الدولى ( 13رقم ). بدلا من (10 أرقام ) وذلك لتطبيق نظام البار كود الخاص بالكتب على مستوى العالم بإضافة أرقام ( 978 ) الكود الخاص بالكتاب .