"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون نقابة أخصائى المكتبات والمعلومات

مشروع قانون نقابة أخصائى المكتبات والمعلومات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني. وطلبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، والتى ترأست اللجنة خلال الاجتماع، من تاج الدين مدحت مستشار وزارة والنائب عبد الحميد كمال مقدم المشروع، والدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب، ضرورة ربط المواد المطلوب ضبطها حتى يمكن الانتهاء من القانون والموافقة عليه خلال اجتماع اللجنة القادم. وأدخلت اللجنة بعض التعديلات علي عدد من المواد بمشروع القانون، وستبدأ إعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لعرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعرضه علي الجلسة العامة. ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة. وقال النائب عبد الحميد كمال، مقدم مشروع القانون، إنه يوجد مئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدا على حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم. وينص مشروع القانون علي إنشاء نقابة مهنية تحت مسمى نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة، وأشارت مذكرته الإيضاحية، إلي أنه يوجد مئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدة على حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.