يعتبر الإيداع القانونى من أهم مصادر تزويد المكتبة القومية بالكتب منذ تطبيق قانون حق المؤلف فى مصرتتمثل طبيعة العمل بإدارة الإيداع القانونى فى الأعمال التالية

1) منح أرقام الإيداع والترقيم الدولى للناشرين والمطابع والمؤلفين لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 38 لسنة 1992 .

2) استلام جميع الكتب التى ترد إلى دار الكتب عن طريق الإيداع القانونى وعددها ( 10) نسخ من العنوان الواحد والتى يتم توزيعها وتسجيلها فى سجلات وتسليمها كالآتى :

• عدد 2 نسخة لرصيد دار الكتب القومية

• عدد 6 نسخ للمكتبات الفرعية

• عدد 1 نسخة لمكتبة مجلس الشعب

• عدد 1 نسخة لمكتبة مجلس الدفاع الوطنى

3) فهرسة وتصنيف نسختى الرصيد يدويا وإدخال هذه الكتب على الحاسب الآلى على النظام الخاص بالإدارة

4) إرسال بطاقات الفهرسة إلى إدارة التزويد لإصدار الأرقام الفنية يدويا وآليا على النظام الخاص بالإدارة

5) الرد على جميع الإستفسارات الخاصة بأرقام الإيداع سواء من

* المؤلفين * الناشرين * المطابع

*الجامعات * النيابات * المحاكم

* مباحث جرائم المصنفات الفنية

6) ارسال خطابات مطالبة للكتب المتأخرة عن الإيداع فى خلال ثلاثة أشهر من الحصول على رقم الإيداع طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية .

7) حصر خطابات المطالبة التى لم يرد عليها والخاصة بالناشرين والمطابع المتأخرين عن إيداع النسخ وإرسالها إلى الشئون القانونية بالدار لإتخاذ اللازم طبقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

8) حصر الناشرين الجدد الحاصلين على ترقيم دولى وإرسال بياناتهم بعد ترجمتهم بالرومنة إلى وكالة ( I.S.B.N ) الدولية ببرلين ( ألمانيا ) مع الناشرين الذين تم تغيير الترقيم الدولى الخاص بهم .

9) حصر كتب الأدب التى ترد إلى الدار عن طريق الإيداع وإرسال بيان بها إلى اتحاد الكتاب كل ثلاثة أشهر

10) إسقاط وترتيب بطاقات الفهرسة الورقية فى الفهرس الخاص بالإدارة .

11) حصر كتب المترجمات وإعداد سجل بها

12) إعداد الإنجازات الشهرية والسنوية للإدارة وعرضها على السيدة / مدير عام الشئون الفنية .