يعتبر الإيداع القانوني من أهم مصادر تزويد المكتبة القومية بالكتب منذ تطبيق قانون حق المؤلف في مصر . وتتمثل طبيعة العمل بإدارة الإيداع القانوني في الأعمال التالية: 1) منح أرقام الإيداع والترقيم الدولي للناشرين والمطابع والمؤلفين طبقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 38 لسنة 1992. 2) استلام جميع الكتب التي ترد إلى دار الكتب عن طريق الإيداع القانوني وعددها ( 10) نسخ من العنوان الواحد والتي يتم توزيعها وتسجيلها في سجلات وتسليمها كالآتي: • عدد 2 نسخة لرصيد دار الكتب القومية . • عدد 6 نسخ للمكتبات الفرعية . • عدد 1 نسخة لمكتبة مجلس الشعب . • عدد 1 نسخة لمكتبة مجلس الدفاع الوطني . فهرسة وتصنيف نسختي الرصيد يدوياً وإدخال هذه الكتب على الحاسب الآلي على النظام الخاص بالإدارة . 4) إرسال بطاقات الفهرسة إلى إدارة التزويد لإصدار الأرقام الفنية يدوياً وآلياً على النظام الخاص بالإدارة . 5) الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بأرقام الإيداع سواء من : * المؤلفين * الناشرين * المطابع *الجامعات * النيابات * المحاكم * مباحث جرائم المصنفات الفنية 6) إرسال خطابات مطالبة للكتب المتأخرة عن الإيداع في خلال ثلاثة أشهر من الحصول على رقم الإيداع طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية. 7) حصر خطابات المطالبة التي لم يرد عليها والخاصة بالناشرين والمطابع المتأخرين عن إيداع النسخ وإرسالها إلى الشئون القانونية بالدار لاتخاذ اللازم طبقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8) حصر الناشرين الجدد الحاصلين على ترقيم دولي وإرسال بياناتهم بعد ترجمتها بنظام الرومنة إلى وكالة ( I.S.B.N ) الدولية ببرلين ( ألمانيا ) مع الناشرين الذين تم تغيير الترقيم الدولي الخاص بهم. 9) حصر كتب الأدب التي ترد إلى الدار عن طريق الإيداع وإرسال بيان بها إلى اتحاد الكتاب كل ثلاثة أشهر . 10) إسقاط وترتيب بطاقات الفهرسة الورقية في الفهرس الخاص بالإدارة . 11) حصر كتب المترجمات وإعداد سجل بها .